رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 
در نشست مالیات عادلانه؛ بستر رونق تولید در استان کرمان، کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی به عنوان دو مانع اصلی رونق تولید مطرح شد.

عدم تناسب افزایش چندین برابری پایه مالیاتی استان با تولید

به گزارش ایسنا، محمدباقر اسلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در این نشست، گفت: در چند سال اخیر پایه مالیاتی استان کرمان چندین برابر افزایش داشته در حالی که شاهد هستیم تولید متناسب با این میزان مالیات پرداخت شده نبوده است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست رسیدن به دریافت عادلانه مالیات برای رونق تولید است، افزود: رونق تولید ابزاری می خواهد که یکی از این ابزراها اخذ مالیات عادلانه است.

اسلامی تصریح کرد: در چند سال اخیر پایه مالیاتی استان کرمان چندین برابر افزایش داشته در حالی که شاهد هستیم تولید متناسب با این میزان مالیات پرداخت شده نبوده است.

معاون دادگستری استان کرمان بیان کرد: باید با فرارهای مالیاتی و کسانی که حق بیت المال را ادا نمی کنند، برخورد شود و از سوی دیگر در دریافت مالیات از کسانی که خوش حساب هستند، دقت صورت بگیرد که اجحافی نه به بیت المال و نه به مودیان خوش حساب بشود.

وی افزود: یکی از پایه های رونق تولید، اخذ مالیات عادلانه است و اینکه به چه شکل دریافت شود تا به تولید ضربه نزند و اگر تولید باشد، مالیات هم خواهد بود و نباید اخذ مالیات به شکلی باشد که به تولید ضرر بزند.

عدالت را قربانی وصول سهمیه نکنید

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با مطرح کردن این سئوال که وضعیت کدام بنگاه اقتصادی نسبت به سال گذشته بهتر شده که میزان مالیات تعیین شده برای استان کرمان افزایش زیادی یافته؟ گفت: نباید عدالت قربانی شود و ما مامور باشیم که فقط سهمیه را وصول کنیم.

وی تصریح کرد: باید ببینیم سازمان های متولی برای رونق تولید در سال جاری چه اقدام متفاوتی نسبت به سال قبل انجام داده اند و نباید تنها شعار بدهیم و باید نتیجه کار را محسوس ببینیم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان افزود: در بررسی و پایش فضای کسب و کار به این مسئله رسیدیم که بیش از 70 درصد دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه های بانک، مالیات و تامین اجتماعی است.

طبیب زاده با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای اصلاح قوانین تصریح کرد: همه ما فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس، قضات و ... در یک کشتی هستیم و زمانی که اشتغال و تولید نباشد، اثرات آن در بخش های مختلف مشاهده می شود.

رییس اتاق بازرگانی کرمان با مطرح کردن این سئوال که وضعیت کدام بنگاه اقتصادی نسبت به سال گذشته بهتر شده که میزان مالیات تعیین شده برای استان کرمان افزایش زیادی یافته؟ گفت: نباید عدالت قربانی شود و ما مامور باشیم که فقط سهمیه را وصول کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید جریان دادرسی مالیاتی قوی شود، افزود: رییس کل دادگستری استان کرمان ملجاء و نقطه امیدی برای فعالان اقتصادی استان است و از همراهی ایشان با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تشکر می کنیم.

بازاریان و کسبه 4 درصد مالیات استان را پرداخت می‌کنند

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: 4 درصد از مالیات را مشاغل، کسبه و بازار می پردازند و مابقی مربوط به سایر شرکت ها، ارث و نقل و انتقالات است. معتقدیم باید عدالت مالیاتی رعایت شود و گرفتن مالیات به هر قیمتی نباشد.

وی با اشاره به اینکه باید قوانین مالیاتی شفاف و یکسان باشد تا بتوانیم قوانین مالیاتی را کامل اجرا کنیم، افزود: باید رابطه منطقی دو طرفه بین مردم و دولت وجود داشته باشد و در این راستا سال‌هاست طرح خوداظهاری را داریم.

سلمانی تصریح کرد: سال گذشته افزایش زیادی در خوداظهاری داشتیم و رتبه دوم کشور را کسب کردیم که از 74 هزار پرونده مشاغل 62 هزار مورد از تبصره 100 استفاده کرده اند.

وی با اشاره به فعالیت گروهی در اداره کل مالیاتی استان کرمان در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: به دنبال گسترش پایه های مالیاتی هستیم و این نیست که مالیات سال قبل را افزایش بدهیم و براساس رسیدگی به دفاتر این کار صورت می گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: ما سعی در رعایت عدالت و تعامل با اصناف، بازاریان و شرکت ها داریم.

وی افزود: مالیاتی که در استان کرمان وصول می کنیم، 62 درصد مربوط به شرکت‌هاست که بیش از 90 درصد مربوط به چند شرکت اقتصادی بزرگ در استان است.

سلمانی اظهار کرد: 4 درصد از مالیات را مشاغل، کسبه و بازار می پردازند و مابقی مربوط به سایر شرکت ها، ارث و نقل و انتقالات است.

کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی دو مانع اصلی رونق تولید هستند

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی دو مورد از موانع اصلی رونق تولید در وضعیت فعلی است.

وی تصریح کرد: قدرت وصول مالیات از قدیم نماد اعمال حاکمیت بوده و اکنون نیز یکی از مظاهر اعمال حاکمیت وصول مالیات و یکی از ویژگی های شهروند خوب این است که در قبال خدمات دریافتی در حوزه های مختلف، پرداخت مالیات است.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: یکی از قدرتمندترین مامورین چه در اشکال قدیمی و در اشکال جدید ماموران وصول مالیات به نفع حاکمیت بوده و خواهد بود و در وضعیت فعلی کشور سازمان قدرتمندی تحت عنوان سازمان مالیاتی با در اختیار داشتن ساز و کارهای قانونی و ساختارهای مناسب در این بخش اعمال حاکمیت می کند و فعال است.

موحد تصریح کرد: ارائه ابزارهای لازم برای دریافت مالیات کار بسیار خوبی است زیرا موجب می شود که خوداتکایی، رشد و توسعه اقتصادی کشور را ایجاد کند.

وی بیان کرد: صاحب نظران برای کنترل و مهار قدرت عمومی و هدایت آن به مسیر صحیح ساختارهای نظارتی و ساز و کارهای عادلانه ای را در نظر می گیرند که فرایندها را رصد کند که در بخش مالیات نیز همین موضوع صدق می کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: باتوجه به اینکه در حوزه مالیات نیز ممکن است حقوق خصوصی افراد(مودیان مالیاتی) نقض و یا تضییع ایجاد شود، سازمان های نظارتی پیش بینی شده که ناظر بری حسن اجرای قوانین هستند.

وی افزود: در مجموع ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم که ناظر بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی از جمله نهاد مالیاتی کشور است.

موحد تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نماینده دولت و مامور وصول مالیات است و اقدامات این نهاد در راستای منافع دولت است.

وی با اشاره به افزایش 48 درصدی پایه مالیاتی استان کرمان عنوان کرد: آیا تنها مرجع صالح برای تفسیر قوانین مالیاتی سازمان مالیاتی کشور است؟ و این سئوال مرح است که در محل نزاع مرجع صالح برای تفسیر کیست (که اکنون سازمان مالیاتی است) و اینجا محل اختلاف است.

این مقام قضائی اظهار کرد: معمولا مودیان مالیاتی اعتراض دارند و باید قانونگذار به این موضوع توجه کند که توجه کرده و حق اعتراض برای مودیان مالیاتی یکی از ابتدایی ترین حقوق آنها برای اعتمادسازی است.

وی تصریح کرد: وضعیت آرمانی این است که بین مودیان و سازمان مالیاتی یک اعتماد متقابل وجود داشته باشد که این اعتماد هزینه های وصول مالیات را کاهش داده، فرآیندها را کوتاه و قطعا فرار مالیاتی را به حداقل ممکن می رساند.

موحد بیان کرد: سالانه هیئت های حل اختلاف مالیاتی استان کرمان 40 هزار پرونده ورودی دارند و اگر همه این کار در سیستم قضایی می آمد، تراکم کار و کثرت مراجعات را داشتیم.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به دغدغه های بخش خصوصی عنوان کرد: یکی از اهداف نهادهای شبه قضائی سرعت در رسیدگی است و این دغدغه وجود دارد که اعضای این نهادها استقلال کامل داشته باشند که اگر وابستگی وجود داشته باشد، بی طرفی موضوعیت ندارد.

وی با اشاره به اینکه نمی توانیم سیاست ها و شیوه مدیریت کلان را هم نادیده بگیریم، افزود: فلسفه حضور یک عضو قضائی در نهادهای شبه قضائی از جمله هیئت های حل اختلاف مالیاتی این است که این دغدغه را از ذهن مردم پاک کند و اطمینان پیدا کنند که قوانین درست تفسیر و کار بر مدار صحیحی دنبال می شود.

موحد اظهار کرد: وظیفه همکاران قضائی تعدیل، کنترل و مهار قدرت، نظارت بر حسن اجرای قانون و تصمیم عادلانه مالیاتی است و حضور کارآمد همکاران در هیئت های حل اختلاف مالیاتی نتایج موثر و مفیدی در جامعه خواهد داشت.

وی افزود: حضور منفعل موجب می شود آراء و تصمیمات صبغه عادلانه نداشته باشد و باید همکاران ما آراء و نظرات موثر داشته باشند زیرا ریاست قوه قضائیه همواره بر حضور موثر تاکید دارند.

این مقام قضائی با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان بیان کرد: کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی دو مورد از موانع اصلی رونق تولید در وضعیت فعلی است.

وی با اشاره به اینکه سیاست های کلان مالیاتی کشور معیوب است، افزود: کار مالیاتی این است مالیات را از بخش های مختلف جمع و به تولید هدایت کند که اکنون این اتفاق به صورت ناقص می افتد.

موحد بیان کرد: باید تمرکز بر حوزه های دلالی مسکن، سکه و ... منتقل شود زیرا اگر محیط دلالی از نظر مالیاتی نا امن باشد، سرمایه ها به سمت تولید متمایل می شوند زیرا سرمایه همیشه به جای امن می رود.


انتهای پیام

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.